به نقل از «ایران اکونومیست»

چگونه سرقت علمی را با فرایندهای قضایی پیگیری کنیم؟

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۸۲۷۳

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) گفت: سرقت علمی را می توان از دو فرآیند قضایی کیفری و حقوقی و با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه یا دادگاه‌های عمومی‌کیفری پیگیری قانونی کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، دکتر صفر بیگ‌زاده، امروز (چهارشنبه) در سخنرانی علمی مجازی «فرایندهای قضایی در رسیدگی به سرقت علمی» اظهار داشت: فرآیندهای رسیدگی به سرقت علمی شامل دو فرآیند کیفری و حقوقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در فرآیند کیفری شاکی به دنبال مجازات فردی است که نام او را متهم یا می‌نامیم اما در فرآیند قضایی حقوقی به دنبال کیفر یا مجازات متهم نیستیم بلکه دنبال مطالبه خسارت هستیم.

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات ایرانداک به چگونگی روند کیفری در سرقت علمی پرداخت و گفت: فرآیند قضایی در نظام قضایی ایران از دو جا شروع می‌شود؛ یا در دادگاه‌های عمومی کیفری یا در دادسرای ناحیه ۲۵ که دادسرای فرهنگ و رسانه نام‌ دارد. البته این دادسرا فقط در تهران برپاست و امکان شکایت از طریق آن در شهرهای دیگر مهیا نیست. 

وی ادامه داد: فردی که مدعی سرقت علمی است، به معنای کلی برداشت غیرمجاز از آثارش توسط دیگری می‌تواند فرآیند قضایی کیفری را با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه آغاز کند. در این دادسرا بازپرس مسوول رسیدگی به شکایات است و اگر او تشخیص داد موضوع قابلیت طرح دارد کیفرخواست را صادر و به دادگاه کیفری ارجاع می‌کند. در این دادگاه قاضی به پرونده رسیدگی و رای مد نظر را صادر می‌کند. 

این دانش‌آموخته رشته حقوق خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود فرآیند قضایی حقوقی را تشریح کرد و گفت: اگر فردی بخواهد روند حقوقی را برای سرقت علمی پیگیری کند، باید به دادگاه‌های عمومی مراجعه کند که به لحاظ حقوقی به این موضوع رسیدگی شود. در این صورت فرد شاکی به دنبال مطالبه زیان مالی است و خسارت حیثیتی و اعتباری را نمی‌توان در دعاوی حقوقی پیگیری کرد. 

 

طرح دعاوی کیفری، مشمول مرور زمان می‌شود

بیگ‌زاده سپس با تاکید بر توجه به فرایند قضایی هر کدام از روندها تصریح کرد: اگر در دعواهای کیفری از زمان وقوع جرم (سرقت علمی) یک سال زمان گذشته باشد و بعد صاحب حق طرح دعوای کیفری بکند؛ دعوا مشمول زمان می‌شود و قابلیت رسیدگی از طریق مراجع کیفری را نخواهد داشت؛ بنابراین فرد شاکی با قرار منع تعقیب روبرو می‌شود.  

وی به افرادی که قصد دارند وارد روند قضایی به دلیل سرقت علمی آثارشان شود توصیه کرد پیش از ورود به این مرحله وضعیت را به‌خوبی بسنجند، اگر وارد روند مصالحه و سازش از طریق کارگروه اخلاق و پژوهش در وزارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شوند، ممکن است فرصت یک ساله را برای بررسی موضوع در دادگاه کیفری از دست بدهند. 

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به مقایسه دو فرآیند قضایی کیفری و حقوقی پرداخت و افزود: امر کیفری معمولا با سرعت بیشتری در مقایسه با امر حقوقی و دعوای حقوقی انجام می‌شود، فرایند کیفری هزینه کمی دارد و در مرحله اول نمی‌توانیم مطالبه خسارت کنیم؛ اما دعوای حقوقی هزینه‌های بیشتری را شامل می‌شود و در فرایند کیفری با فشار مجازات (حبس، جزای بدل از حبس و غیره) به فرد متهم روبرو هستیم اما در پرونده حقوقی این فشار را نداریم و دنبال خسارت هستیم. همچنین از میزان خسارت مدنظر، باید ۳.۵ درصد به حساب دادگستری واریز شود.

بیگ‌زاده افزود: از آنجا که شکایات حقوقی بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه طرح شود، در فرایند قضایی حقوقی باید میزان خواسته خود را بیش از ۲۰ میلیون تومان ذکر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دعوای کیفری موضوع سرقت علمی یک دعوای خصوصی با شاکی خصوصی است که هر وقت شاکی بخواهد، می‌تواند این روند را تمام کند. فرق آن با دعوای عمومی این است که شاکی آغازگر و پایان‌دهنده روند حقوقی است و بر خلاف پرونده‌های عمومی دادستان و بازپرس و قاضی نمی‌توانند مانع از پایان پرونده شوند. 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، سرقت ، پژوهش ، ایرانداک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری سرقت پژوهش ایرانداک فرهنگ و رسانه فرآیند قضایی سرقت علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۸۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص

رئیس قوه قضاییه گفت: خطاب به کلیه مراجع قضایی تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند، نهایت دقت و توجه را داشته باشند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قضایی با اشاره به ایام سالگرد شهادت حضرت امام جعفربن محمد الصادق(ع) اظهار کرد: در زمان امام صادق(ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند، همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق(ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی ابراز کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به‌صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هرچه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای‌حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکم

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحب‌نظران مشورت کند، همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازات تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جزو اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هرکدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی به‌ویژه دیوان‌عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به‌عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.

رئیس عدلیه اظهار کرد: تأکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تأکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان کرد: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از 34 هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسأله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر به‌ویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.

انتهای پیام/